''الجزائر في قلب الأزمة الاقتصادية العالمية''

خبراء اقتصاديون يعاكسون نظرة رئيس المجلس الشعبي الوطني
''الجزائر في قلب الأزمة الاقتصادية العالمية''

صنف خبراء في الاقتصاد الأزمة المالية العالمية على أنها أزمة غير عابرة وجميع دول العالم معنية بها. وجاءت مقاربة الخبراء في هذا الشكل للتدليل على حجم تأثـر الجزائر لاحقا بها. ويكمن الشبه في اعتماد الجزائر على توجه اقتصادي معولم، ضاعفت من أخطاره القروض على عقارات والقروض الاستهلاكية.
نظمت اللجنة الاقتصادية في المجلس الشعبي الوطني، أمس، يوما برلمانيا حول الأزمة العالمية ولانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. ولأن اللجنة مرؤوسة من قبل حزب العمال، فقد كان واضحا توجه مداخلات الخبراء في نفس سياق الآراء الاقتصادية التي ظلت تعبر عنها الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، ورغم ذلك فقد لقي تفسير الخبراء للأزمة العالمية قبولا واسعا من البرلمانيين والأكاديميين الذين حضروا اليوم البرلماني.
وساق الخبير أحمين شفيق عدة مقاربات يمكن إسقاطها على الاقتصاد الجزائري، مقارنة بالاقتصاد الأمريكي منشأ الأزمة، وأول ما قاله إن هذه الأزمة عميقة وهيكلية وليست عابرة ''أزمة اقتصادية أصابت النظام العالمي نفسه وليس النظام الاقتصادي العالمي''. ووصف أحمين شفيق ما يحدث اقتصاديا بأنه ''أزمة مسلعنة (سلع) ومعولمة وستمس جميع الدول المنخرطة في النظام الرأسمالي الدولي''.
و ربط الخبير بين الأزمة الحالية وأخرى ظهرت منتصف 2006 المتعلقة بالمواد الغذائية ''والمشكل أن هناك شحا في الحلول، أي أزمة نظريات اقتصادية''. ويعتقد الخبير أن الأزمة في حد ذاتها ''أمر ملازم دائما للنظام الرأسمالي لتهديم الطاقات الإنتاجية وهي طبيعته، لأنه يميل لانخفاض معدلات الأرباح أحيانا، لكي يدفع الإنتاج مجددا نحو فائض إنتاجي متجدد''.
ثم وصل الخبير إلى مقاربة مع الجزائر، وشبه الوضع من خلال ''تسهيل قروض العقارات والاستهلاك''، وتابع ''شيئا فشيئا أصبحت كل العائلات مدانة، لذلك فإن التوجه هذا لا يستمر طويلا ويسقط يوما ما''. وضم الخبير فؤاد شحات صوته لهذا الطرح وتحدث مباشرة عن الوضع الجزائري منذ ظهور بوادر أزمة غذائية عالمية قبل ثلاث سنوات.
وأشار شحات أن واردات الجزائر الغذائية ارتفعت بمعدلات بين 2 و4 بالمائة حسب كل منتوج (الحليب، السكر، الحبوب والزيوت) ويطرح الإشكال حسبه أن ''الجزائر لم تتخذ أي إجراءات لتحويل أموال الاستيراد إلى مشاريع إنتاجية محلية''. وقد عرف اليوم البرلماني إقرارا من رئيس المجلس عبد العزيز زياري، في كلمة قرأها نيابة عنه نائبه شيهاب صديق، بأن ''الجزائر اتخذت جميع الاحتياطات لتجنب تأثيرات الأزمة المالية العالمية''.